admin 
شرایط بازار خودرو ایران برای سودجویی افراد فرصت‌طلب مناسب است ؛ چراکه نظارت قانونی دیده نمی‌شود و البته مسئولی هم پاسخ‌گو نیست.
حالا شیوع کرونا هم به معضلات کشور اضافه شده است تا دولت و اکثر مردم و رسانه‌ها، به تأثیرات افزایش قیمت بی‌توجه شوند.
هفته‌ی گذشته، ارزش پول ایران با سقوطی تازه مواجه شد و قیمت هر دلار امریکا به مرز ۱۶ هزار تومان رسید.
این وضعیت نگرانی عمومی از آینده‌ی اقتصادی کشور را افزایش داد و موجب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف شد. طبیعتا ارز، طلا، ملک و ماشین در کانون توجه مردم قرار گرفت و رشد قیمتی خیره‌کننده‌ای نشان داد.
ضرر مردم و بی‌توجهی به سرمایه‌ی عمومی
فکر خرید پراید با پس‌انداز حقوق کارگری یا کارمندی وحشتناک است؛ حتی برای افراد مجرد با متوسط درآمد ایران، رسیدن به رقم ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان آسان نیست. تحمل ۵ تا ۱۰ سال فشار اقتصادی برای خانواده‌ی ایرانی می‌تواند به خرید خودرو بی‌کیفیت و مونتاژ داخل منجر شود که درنتیجه آن، تأثیری مخرب بر جسم و روان اکثر مردم وارد می‌شود.
در این سمت تورم باعث ضربه به اقتصاد می شود افرادی که سال‌ها قبل خودرو خریده‌اند، حالا می‌توانند با فروش خودرو چندبرابر سود کنند و نقدینگی موجود در جامعه را افزایش دهند.
مصرف‌کننده نیز مجبور می‌شود سال‌ها پس‌انداز و از صرف هزینه در امور مختلف خودداری کند که نه‌تنها نقدینگی مخرب را افزایش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌های اقتصادی داخلی را با کمبود خریدار و تعطیلی مواجه می‌کند.
درنتیجه‌ی این وضعیت، تورم ناشی از نقدینگی سرگردان به تضعیف پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود که درادامه، حتی مایحتاج ضروری مثل اقلام خوراکی را نیز گران می‌کند.
در‌حال‌حاضر، بخش زیادی از نقدینگی و تورم مرتبط با آن به مسکن و خودرو تعلق دارد. هرچند نمی‌توان به‌آسانی و یک‌شبه خانه ساخت یا ساختمان وارد کشور کرد، یافتن راه‌حل برای پایان‌دادن به مشکلات بازار خودرو، چندان سخت و دست‌نیافتنی نیست.
ممنوعیت واردات خودرو لغو
بهتر است رؤیاپردازی و خیال‌بافی برای آینده را کنار بگذاریم.
با وضعیت فعلی، می‌توان مطمئن بود در سال ۱۳۹۹، قانون منع واردات خودروهای خارجی پابرجا خواهد ماند و پاسخ نیاز مردم برای خرید خودرو به تولیدکنندگان داخلی و دلالان حواله داده شود.
نظریه متضاد مردم و مسعولان و بزرگان اقتصاد
تجربه‌ی چند دهه فعالیت صنعت خودروسازی ایران و مدیریت دولتی حاکم بر آن امید به پیشرفت و افزایش تولید خودروها در آینده نزدیک را کم‌رنگ می‌کند.
حالا واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها به خواسته‌ی مهم مردم ایران تبدیل شده است و به تصمیم‌گیری درست مسئولان نیاز دارد.
با نگاهی به مصاحبه‌های مسئولان و کارشناسان مختلف، دو دیدگاه مخالف دربرابر واردات خودرو دیده می‌شود: از یک سو، موضوع حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی و اشتغال صدهاهزار نفر در مراکز مرتبط با خودروسازی و از سوی دیگر، موضوع حفظ منابع ارزی در داخل و استفاده از دلار یا دیگر ارزهای خارجی برای پاسخ به نیازهای اساسی مردم مطرح می‌شود.
تحلیل دیدگاه‌های مذکور به دانش اقتصادی زیاد و رهایی از وابستگی‌های سیاسی و صرف زمان نیازمند است؛ اما بی‌توجهی به آن، فاجعه‌ی موجود در اقتصاد ایران را گسترش خواهد داد.
در سال‌های اخیر، سؤالات متعددی در ذهن مردم شکل گرفته که به پاسخ و بررسی دقیق احتیاج دارد.
آیا فشار اقتصادی واردشده بر بسیاری از خانواده‌ی ایرانی برای خرید خودرو، حمایت از اشتغال در خودروسازی را توجیه می‌کند؟
آیا سال‌ها پس‌انداز و افزایش نقدینگی تورم‌زا برای مالکیت خودرو، زیان اقتصادی کمتری از خروج ارز و واردات مدل‌های ارزان‌قیمت خارجی دارد؟
درحالی‌که کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند محصول موردنیاز جامعه را به تعداد مناسب تولید کنند و بسیاری از استانداردهای جهانی در تولید خودرو را نادیده می‌گیرند، حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از رقابت با مدل‌های وارداتی چگونه توضیح داده می‌شود؟
